در چهارمین جلسه دادگاه، دادخواست علیه متهم ردیف دوم پرونده اختلاس بزرگ مطرح شد

چهارمین جلسه محاکمه متهمان پرونده مربوط به چند هزار میلیارد کلاهبرداری از شبکه بانکی ایران امروز سه شنبه ۸ فروردین (۲۷ مارس)، به ریاست قاضی ناصر سراج برای رسیدگی به اتهامات متهم ردیف دوم این پرونده در داگاه انقلاب تهران برگزار شد.

منابع خبری ایران از این متهم با نام "ب.ب." نام برده اند که به گفته خبرگزاری مهر، متولد سال ۱۳۵۷ است و براساس دادخواست دادستانی، به ایجاد شبکه سازمان یافته ای برای اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری ۲۸۵۰ میلیارد تومانی، مشارکت در پولشویی، گشودن ۱۳۶ فقره اعتبار اسنادی در بانک صادرات و جعل و استفاده از اسناد جعلی متهم شده است.

خبرگزاری دانشجویان ایران متهم ردیف دوم پرونده را معاون حقوقی و املاک شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا معرفی کرده و گفته است که وی پس از تفهیم اتهام گفت که بخشی از اتهامات را قبول دارد، اما اتهام افساد فی الارض را نمی پذیرد.

در ادامه جلسه روز سه شنبه، پس از قرائت کیفرخواست و پاسخ متهم، غلامعلی ریاحی، وکیل مدافع متهم به دفاع از او پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ریاحی که وکالت سه تن از متهمان این پرونده را بر عهده دارد، گفت که "ده روز قبل، از متهم ردیف دو لایحه خواستم که پس از نوشتن، آن را برایم فرستاد، اما به من ندادند" و افزود که روز بیست و نهم اسفند، اجازه یافت نیم ساعت با این متهم ملاقات کند.

وکیل مدافع "ب.ب" نسبت به صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به این پرونده نیز ایراداتی وارد کرد.

دادستان این پرونده، دادخواست خود را براساس قانون مجازات اخلالگران در نظم اقتصادی کشور تنظیم کرده و برای متهمان اصلی پرونده به عنوان مفسد فی الارض تقاضای مجازات اعدام کرده است.

قانون مجازات اخلالگران در نظم اقتصادی کشور تصریح دارد که "رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاههای مزبور در مورد جرایم موضوع ماده (۱) این قانون مکلفند فورا و خارج از نوبت رسیدگی نمایند."

در جلسه روز سه شبنه، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران هم حضور داشت.

بزرگترین اختلاس بانکی

اواخر تابستان سال گذشته، برخی منابع خبری در ایران از کشف اختلاس کلانی به مبلغ حدود سه هزار میلیارد تومان از شبکه بانکی جمهوری اسلامی خبر دادند و آن را بزرگترین فساد مالی در تاریخ ایران توصیف کردند.

متهمان اصلی پرونده به "افساد فی الارض" متهم شده اند که می تواند منجر به صدور حکم اعدام شود

چند هفته بعد، و در حالیکه اختلاس بانکی به موضوعی در رقابت های جناح های حکومتی در ایران تبدیل می شد، آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، از رسانه های همگانی خواست تا از پیگیری این مساله خودداری ورزند و هشدار داد که "ادامه هیاهو و جنجال به خصوص اگر عده ای به دنبال استفاده های دیگر از این مسایل باشند، به صلاح نیست."

در پی اظهارات رهبر جمهوری اسلامی، غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه، به عنوان مسئول پیگیری پرونده تعیین و انتشار اطلاعات مربوط به این پرونده به مطالبی محدود شد که آقای اژه ای در مصاحبه های خود مطرح می کرد.

دادستان کل در مصاحبه های خود توضیح داد که متهم اصلی این پرونده شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریاست که توسط اعضای یک خانواده تاسیس شد و از سال ۱۳۸۵ یا ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز کرد.

این شرکت با تاسیس یا خرید شرکت های متعدد و تشکیل شبکه ای از شرکت های تحت پوشش، به سوء استفاده از تسهیلات بانکی، به خصوص اعتبار اسنادی داخلی، مبادرت کرد.

استفاده از اعتبارهای اسنادی داخلی عمدتا به منظور ایجاد تسهیلاتی برای شرکت های دولتی در سال ۱۳۷۷ مطرح و در سال ۱۳۸۰ تصویب شده بود، اما به گفته آقای اژه ای، مسئولان شرکت سرمایه گذاری امیرمنصور آریا با گشایش اعتبار اسنادی بدون وثیقه لازم و تنزیل این اسناد، میلیاردها تومان پول از شبکه بانکی دریافت کردند.

در این ماجرا، برخی از مسئولان و کارمندان چند بانک به همکاری با متهمان و یا سهل انگاری در جلوگیری از اقدامات آنان متهم شده اند.

پرونده اختلاس بزرگ مالی بیش از چهل متهم دارد، اما پنج متهم اصلی پرونده با اتهام سنگین "افساد فی الارض" مواجه هستند.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، گفته است که براساس کیفرخواست دادستان این پرونده، اتهامات پنج تن از متهمان "مصداق مواد یک و دو قانون اخلالگران نظام اقتصادی کشور و نیز ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مربوط به مفسدان فی الارض تشخیص داده شده است."

قانون مجازات اخلالگران در نظم اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ و ملحقات بعدی آن اقداماتی را که از نظر قانونگذار باعث اخلال در شرایط اقتصادی می شود تعریف و برای آنها مجازات هایی مانند حبس طولانی مدت و جریمه نقدی پیش بینی کرده است.

در عین حال، در ماده دوم این قانون آمده است که هر گاه اخلال در نظم ا قتصادی "به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد فی الارض باشد" مرتکب به اعدام محکوم می شود.